نشریه تخصصی مهندسی صنایع، دوره 47، شماره 1، فروردین ماه 1392، از صفحه 39 تا 53 ارزیابی کارآمدي تأمین مالی به روش قرارداد بیع متقابل در توسعه
میادین نفتی

مصطفی سالاري*1 و تورج دهقانی2
1پژوهشگر مؤسسه مطالعات بین المللی انرژي
2 استادیار مؤسسه مطالعات بین المللی انرژي وزارت نفت
(تاریخ دریافت 30/10/91، تاریخ دریافت روایت اصلاح شده 8/11/91، تاریخ تصویب 12/12/91 )

چکیده
عمده کشورهاي دارنده ذخایر نفت و گاز از دانش مدیریت پروژه، بخصوص مدیریت مگاپروژه ها، امکانات مالی و فناوري پیشرفته براي اجراي پروژه هاي خود بهره مند نیستند. بنابراین بدین منظور از شرکت هاي بین المللی و خارجی استفاده می کنند. در این راستا، روش هاي قراردادي، یکی از عوامل تعیین کننده است. در چارچوب قراردادها ،نمیتوان هزینه استفاده از منابع مورد استفاده در اجراي پروژه ها را براي کشور میزبان حداقل کرد. بدین منظور، روش قراردادي بیع متقابل از مهم ترین روش هاي قراردادي محسوب می شود که در گذشته به کرات در ایران مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج بررسیها نشان میدهد که در اغلب پروژه هاي اجرا شده به روش بیع متقابل، اهداف قراردادي تأمین نشده و هزینه استفاده از سرمایه براي سرمایه پذیر (شرکت ملی نفت ایران) بسیار بیشتر از میزان برنامه ریزي شده اولیه شده است. بنابراین اتخاذ مکانیزم هاي کاربردي براي انجام اصلاحات مجاز در روش هاي قراردادي ضروري است. بر اساس متدولوژيهاي تعادل از یکسو و با توجه به مکانیزم مالی قراردادهاي بیع متقابل، هر چه نسبت بین ریسک متوجه پیمانکار و پاداش در نظر گرفته شده متعادلتر باشد، هزینه استفاده از سرمایه براي سرمایه پذیر حداقل خواهد بود. بنابراین پیشنهاد می شود براي کاربرد مکانیزم قراردادي بیع متقابل ،نخست اینکه ریسک هاي هر پروژه به طور کامل شناسایی و کمی شده و دوم اینکه میزان پاداش در روش بازپرداخت، متناسب با آن تنظیم شود. همچنین، براي سهیم شدن عملی پیمانکار در ریسک پروفایل تولید، به عنوان مهم ترین ریسک پروژه و با نگاه تولید صیانتی، می توان دوره بازپرداخت را طولانی کرد و همزمان براي ایجاد انگیزه پیمانکار، نرخ بازپرداخت را نیز افزایش داد.

واژه هاي کلیدي: تأمین مالی، ارزیابی کارآمدي، قرارداد باي بک، مگا پروژه

مقدمه
منابع مالی، فناوري و خدمات فنی و مهندسی و مهم تر از همه مدیریت خرد و کلان بخصوص در مگاپروژه ها، از الزامات کلیدي اجراي پروژه و بخصوص پروژه هاي بالادستی صنعت نفت محسوب می شوند. اما عمده
کشورهاي دارنده ذخایر نفت و گاز از دانش مدیریت پروژه ،فناوري به روز و منابع مالی ناکافی یا نامناسب براي اجراي پروژه هاي خود بهره مند نیستند[19].
Email: [email protected] ،27644317 :نویسنده مسئول: تلفن: 27644276 فاکس *

بنابراین براي اجراي پروژه هاي صنعتی خود، از دانش مدیریت پروژه، فناوري و منابع مالی این صنعت در دنیا استفاده می کنند. سرمایه گذاري خارجی نیز از همین منظر پراهمیت می شود[4]. اما آنچه از منظر کشورهاي دارنده ذخایر نفت و گاز مهم است، پرداخت حداقل هزینه براي تأمین منابع مالی و همچنین پوشش ریسک هاي مدیریتی و فنی توسعه میادین است[18]. بر این اساس حداقل سازي هزینه استفاده از سرمایه و دانش مدیریت و فناوري در فرآیند انعقاد قرارداد و اجراي پروژه هاي صنعت نفت، مهم ترین سیاست کشورهاي دارنده ذخایر نفت و گاز است. منابع مالی از مهم ترین الزامات اجراي پروژه هاي صنعت نفت محسوب شده و اثربخشی آن مستلزم کارآیی مجموعه فرآیند اجراي پروژه شامل مدیریت و فناوري و منابع مالی است.
چارچوب هاي قراردادي، نحوه به کارگیري امکانات مالی و فناوري شرکت هاي پیشرفته براي انجام عملیات اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز کشورها را تعیین می کنند. این چارچوب ها در طیف وسیعی از سیستم هاي امتیازي تا سیستم هاي خرید خدمات قرار گرفته و نحوه تسهیم منافع حاصله و همچنین مخاطرات و ریسک هاي احتمالی، بین دو طرف را مشخص می کنند. اغلب شرکت هاي توسعه دهنده، تمایل به مشارکت در منافع بلندمدت میادین نفت و گاز داشته و بنابراین سیستم هاي امتیازي و مشارکتی اولویت بیشتري در مقایسه با سیستم هايخدماتی دارد. اما از سوي دیگر در برخی کشورها و از جمله ایران که مالکیت و حاکمیت منابع زیرزمینی به طور انحصاري در اختیار دولت است ،فقط سیستم هاي قرارداد خدماتی مجاز به استفاده بوده و همین موضوع دولت هاي این کشورها را وادار می کند که براي ایجاد جذابیت در سیستم هاي قراردادي، منافع نقدي بیشتري را با عنوان حق الزحمه و هزینه جبران ریسک براي شرکت هاي توسعه دهنده لحاظ کنند.
قراردادهاي بیع متقابل به عنوان مهم ترین روش قرادادي براي توسعه میادین نفت و گاز کشور طی سال هاي اخیر همواره از طرف کارشناسان و دست اندرکاران، مورد نقد و ارزیابی بوده است؛ به گونه اي که طی سال هاي اخیر چندین نسل از آن در وزارت نفت مورد بازبینی و تولید قرار گرفته است. اما آنچه مسلم است این بازبینی ها در دو راستا و با هدف تأمین دو مقوله انجام شده است. ایجاد جذابیت بیشتر براي پیمانکارن از یک سو و حفظ منافع کشور در بلندمدت و تضمین برداشت صیانتی از مخازن در دوره بهره برداري که مستلزم عملکرد مناسب پیمانکار در دوره توسعه است، از سوي دیگر اهداف اصلی این بازبینی ها بوده است. در این مقاله با این رویکرد و محاسبه هزینه استفاده از سرمایه به عنوان شاخص عملکردي قرارداد به بررسی نقاط ضعف قراردادهاي موجود و در نهایت ارائه راهکارهاي اصلاحی پرداخته می شود.

1- ادبیات موضوع
پروژههاي بخش بالادستی صنعت نفت اغلب از پروژههاي با هزینه سرمایه اي بزرگ محسوب شده و منابع مالی سنگینی را جذب می کنند. اما تأمین منابع مالی فقط حلقه اجراي این پروژه ها نبوده و به حلقه هاي مکمل فناوري و مدیریت نیز نیاز است. کارآمدي تأمین منابع مالی پروژه در گرو اثربخشی همه حلقه ها است. تأمین مالی هنگامی مؤثر و کارآمد است که در راستاي اهداف پروژه بوده و در تعامل و هماهنگی با دیگر اجزاي اجراي پروژهها، ضمن ایجاد انگیزه کافی براي پیمانکار یا تأمین کننده مالی، براي میزبان حداکثر منافع را ایجاد کند. در فرآیند تأمین مالی، دو بازیگر اصلی سرمایه پذیر و تأمین کننده مالی وجود دارند. هر چه نرخ بازگشت سرمایه انگیزشی براي تأمین کننده مالی بیشتر باشد، انگیزه بیشتري براي تأمین مالی خواهد داشت و بر عکس، هر چههزینه استفاده از سرمایه براي سرمایه پذیر کمتر باشد،انگیزه اش براي دریافت منابع مالی بیشتر می شود[5] نرخی که هزینه استفاده از سرمایه را براي سرمایه پذیر حداقل کرده و انگیزه کافی براي تأمین کننده مالی به منظور مشارکت در تأمین مالی پروژه ایجاد کند، نرخ تعادلی بازدهی سرمایه تعادلی محسوب می شود. اما عامل مهمی که این تعادل را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می دهد، میزان ریسک متحمل شده است[18].
سرمایه گذاري در پروژه هاي صنعت نفت به شرطی که از محل پروژه قابل بازپرداخت باشد، از ریسک تجاري و فنی برخورداربوده و تأمین کننده مالی علاوه بر نرخ بهره رایج ،نرخی نیز بابت پاداش ریسک مطالبه می کند. بر این اساس، هزینه استفاده از سرمایه براي سرمایه پذیر عبارت است از[11]:

CoC  H.R  ROR  RiskPremium (1)

همان گونه که در شکل (1) نشان داده می شود ،تأمین کننده مالی و سرمایه پذیر به عنوان دو بازیگر اصلی بازار سرمایه و منابع مالی، هر یک با توجه به شرایط کسب و کار و استراتژي بنگاه داري خود و همچنین معیارهاي ارزیابی ریسک فضاي کسب و کار، منحنی مربوط به خود را دارند. تأمین کننده مالی با توجه به عوامل مختلف شامل شرایط و ریسک هاي مختلف حاکم بر فعالیت تجاري پیشنهادي و همچنین دیگر فرصت هاي سرمایه گذاري، نرخ قابل قبول براي اقدام به تأمین مالی فعالیت مورد نظر را برآورد می کند[9]. همچنین شرکت سرمایه پذیر نیز با ارزیابی خود از شرایط و ریسک هاي پروژه مربوطه، مایل به پرداخت هزینه استفاده از سرمایه قابل قبول در محاسبات جریان نقدي پروژه است. نقطه تعادل براي اقدام دو طرف در برابري هزینه استفاده از سرمایه براي سرمایه پذیر و نرخ بازدهی محرك براي تأمین کننده مالی است.
ریسک کشوري یا سیاسی، شرایط و ملاحظات حقوقی، قانونی و زیست محیطی و حتی برخی از اهداف جانبی سرمایه پذیر از فرآیند اجراي پروژه (نظیر انتقال فناوري، قانون حداکثر استفاده از تولید داخلی) علاوه بر ریسک هاي تجاري و فنی بر هزینه استفاده از سرمایه و نرخ بازدهی محرك تأمین کننده مالی مؤثر است[17]. به عبارت دیگر پذیرش شرایط خاص دارنده ذخایر نفت و گازکه جزو الزامات اصلی فضاي کسب و کار محسوب می شود ،بخش مهمی از مذاکرات تأمین مالی محسوب می شود. هر چه تأمین مالی تأثیر کمتري از دیگر شرایط پروژه و عوامل برونزاي تحمیلی توسط میزبان بپذیرد، در این صورت تأمین مالی به شکل مستقیم بوده و ریسک کمتري متوجه تأمین کننده مالی خواهد بود. در این صورت، هزینه استفاده از سرمایه براي سرمایه پذیر کمتر بوده و تأمین کننده مالی نیز نرخ پایین تري مطالبه می کند. اما برعکس، اگر فرآیند تأمین مالی و تضمین بازپرداخت آن ارتباط بیشتري با پروژه و مکانیزم اجرا و شرایط حقوقی و قانونی میزبان داشته باشد، هزینه استفاده از سرمایه براي آن بیشتر خواهد بود. اثرگذاري این تفاوت ها در تأمین مالی پروژه هاي بالادستی و پایین دستی مشهود است.

-301751-53184

C.o.C

H.R

C.o.C=H.R

C.o.C

H.R



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید