21812251

0

صفحه
چکیدهص
فصل اول: کلیات1
1-1)مقدمه2
1-2)بیان مسئله3
1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق5
1-4)اهداف تحقیق6
1-4-1) اهداف علمی 6
1 -4-2) اهداف کاربردی7
1-5) چارچوب نظری تحقیق7
1-5-1)مدل مفهومی تحقیق8
1-6)سوالات تحقیق9
1-7)فرضیه های تحقیق9
1-8)متغیرهای تحقیق10
1-8-1) متغیرهای مستقل10
1-8-2) متغیرهای وابسته10
1-9)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها11
1-9-1) تعریف مفهومی11
1-9-1-1)صادرات و گرایش به صادرات11
1-9-1-2)ویژگیهای شرکت11
1-9-1-3)ویژگیهای تصمیم گیرندگان13
1-9-2) تعریف عملیاتی متغیرها15
1-9-2-1) گرایش به صادرات15
1-9-2-2)اندازه شرکت15
1-9-2-2)ویژگیهای شرکت12
1-9-2-3) مزیت رقابتی محصول15
1-9-2-4) گرایش تکنولوژیکی15
1-9-2-5) گرایش به ریسک15
1-9-2-6) گرایش به مزایا15
1-9-2-7) گرایش به هزینه15
1-9-2-8) تعهد16
1-9-2-9) سن، میزان تحصیلات16
1-9-2-10) توانایی صحبت به زبان های خارجی16
1-10)قلمرو تحقیق16
1-10-1)قلمرو موضوعی تحقیق16
1-10-2)قلمرو مکانی تحقیق16
1-10-3)قلمرو زمانی تحقیق16
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق17
2-1) مقدمه18
2-2) مفهوم و اهمیت صادرات18
2-3) انواع صادرات19
2-4) تاریخچه توسعه صادرات و فلسفه آن20
2-5)توسعه صادرات25
2-6)استراتژی توسعه صادرات26
2-7) نقش توسعه صادرات در رشد و توسعه اقتصاد26
2-8)اهمیت و نقش صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور28
2-9)برنامه های تشویق صادرات28
2-10)موانع و مشکلات صادرات29
2-11)دسته بندی موانع صادراتی30
2-12)عناصر تشکیل دهنده توانمندی صادراتی31
2-13)مدل های مرتبط با صادرات32
2-13-1)مدل حقیقی و همکاران33
2-13-2)مدل ناظمی و داوود خانی34
2-13-3)مدل لی لینگ یی و اوگنومکن35
2-13-4)مدل مییر و همکاران36
2-13-5)مدل سبوسا و برادلی37
2-14)انگیزش به صادرات38
2-15)گرایش به صادرات38
2-16)تشریح عوامل تعیین کننده گرایش به صادرات39
2-16-1)ویژگی های شرکت39
2-16-1-1)اندازه شرکت39
2-16-1-2)مزیت رقابتی محصولات40
2-16-1-3)استفاده از تکنولوژی41
2-16-2)ویژگی های تصمیم گیرندگان41
2-16-2-1)ویژگی های عینی41
2-16-2-2)سن مدیران41
2-16-2-3)سطح تحصیلات42
2-16-2-4)توانائی صحبت به زبانهای خارجی42
2-16-3)ویژگی های ذهنی42
2-16-3-1)ریسک پذیری42
2-16-3-2)هزینه های درک شده43
2-16-3-3)مزایای درک شده43
2-16-3-4)تعهد43
2-17)سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده45
2-17-1)تحقیقات داخلی45
2-17-2)تحقیقات خارجی47
2-18)مدل مفهومی تحقیق50
فصل سوم: روش تحقیق51
3-1) مقدمه52
3-2)روش تحقیق52
3-3)جامعه و نمونه آماری54
3-4)تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری55
3-5) روش ها و ابزارجمع آوری اطلاعات56
3-6) قابلیت اطمینان (پایایی )پرسشنامه60
3-7-)اعتبار(روایی)پرسشنامه61
3-8)روش تجزیه و تحلیل داده ها62
3-9)خلاصه و جمع بندی مطالب فصل63
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها64
4-1) مقدمه65
4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان66
4-3) توصیف متغیرهای تحقیق70
4-4)آزمون نرمال بودن79
4-5)آزمون فرضیات تحقیق80
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات90
5-1) مقدمه91
5-2)نتایج حاصل آزآزمون فرضیه ها91
5-2-1)نتایج آمار توصیفی91
5-2-2)بحث و نتایج آمار استنباطی93
5-3)پیشنهادها97
5-4)پیشنهاداتی برای محققین آتی97
5-5)محدودیت تحقیق98
5-6)نوآوری تحقیق98
منابع وماخذ99
منابع100
پیوست ها107
پیوست 1: پرسشنامه 106
پیوست 2: میزان آلفای متغیرهای تحقیق 110
پیوست 3:تحلیل عاملی تائیدی116
پیوست4 : خروجی های 125
پیوست5 :فراوانی سوالات131
پیوست6 :کیس سامری138
چکیده انگلیسی13
جدول هاصفحه
جدول3-1)سوالات پرسشنامه و مولفه های آن58
جدول 3-2) آلفای کرونباخ61
جدول 3-3) تحلیل عاملی تائیدی62
جدول 4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان66
جدول 4-2) توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان67
جدول 4-3) سن پاسخ دهندگان68
جدول 4-4) توصیف سابقه حضور شرکت در صنعت69
جدول 4-5) توصیف ميزان آشنايي و ميزان توانايي مديران با زبان خارجي70
جدول 4-6) توصیف متغیر گرايش به صادرات71
جدول 4-7) توصیف متغیر اندازه شرکت72
جدول 4-8) توصیف متغیر مزيت رقابتي محصول73
جدول 4-9) توصیف متغیر گرايش تکنولوژيکي74
جدول 4-10) توصیف متغیر گرايش به ريسک75
جدول 4-11) توصیف متغیر گرايش به مزايا76
جدول 4-12) توصیف متغیر گرايش به هزينه77
جدول 4-13) توصیف متغیر تعهد78
جدول 4-14)آزمون کولموگروف و اسمیرنوف79
جدول 4-15) ضریب همبستگی بين اندازه شرکت و گرایش به صادرات80
جدول 4-16)ضریب همبستگی بين مزيت رقابتي و گرایش به صادرات81
جدول 4-17) ضریب همبستگی بين تکنولوژيکي مورد استفاده و گرایش به صادرات82
جدول 4-18) آزمون کای دو بين سن و گرایش به صادرات83
جدول 4-19) ) آزمون کای دو بين تحصيلات و گرایش به صادرات84
جدول 4-20) ضریب همبستگی بين توانایی صحبت کردن به زبانهای خارجی و گرایش به صادرات85
جدول 4-21) ضریب همبستگی بين تمایل به ريسک و گرایش به صادرات86
جدول 4-22) ضریب همبستگی بين درک هزینه تولید محصولات و گرایش به صادرات87
جدول 4-23) ضریب همبستگی بين درک مزیت محصولات و گرایش به صادرات88
جدول 4-24) ضریب همبستگی بين تعهد و گرایش به صادرات89
جدول 5-1) خلاصه نتایج فرضیه ها95
نمودارها:
نمودار 4-1) جنسیت پاسخ دهندگان تحقیق66
نمودار 4-2) تحصیلات پاسخ دهندگان67
نمودار 4-3)سن پاسخ دهندگان 68
نمودار 4-4) سابقه حضور در صنعت69
نمودار 4-5) ميزان آشنايي و ميزان توانايي مديران با زبان خارجي70
نمودار 4-6) هیستوگرام متغیر گرايش به صادرات71
نمودار 4-7) متغیر اندازه شرکت72
نمودار 4-8) متغیر مزيت رقابتي محصول73
نمودار 4-9) متغیر گرايش تکنولوژيکي74
نمودار 4-10) متغیر گرايش به ريسک75
نمودار 4-11) متغیر گرايش به مزايا76
نمودار 4-12) متغیر گرايش به هزينه77
نمودار 4-13) متغیر تعهد78
اشکالصفحه
شکل 1-1) چارچوب مفهومی تحقیق8
شکل 2-1)مدل مفهومی حقیق و همکاران33
شکل 2-2)مدل مفهومی ناظمی و داددد خانی 34
شکل 2-3) مدل مفهومی لی لینگ یی و اوگنومکن35
شکل 2-4) مدل مفهومی مییر و همکاران36
شکل 2-5) ) مدل مفهومی سبوسا و برادلی37
شکل 2-6) مدل مفهومی پایان نامه50
شکل5-1)مدل اصلاح شده تحقیق96
فرمول هاصفحه
فرمول 3-1) فرمول کوکران55
فرمول 3-2) فرمول آلفای کرونباخ60
چکیده:
هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی استان گیلان می باشد.. این تحقیق ویژگی های عینی ،ویزگی های ذهنی تصمیم گیرندگان وویژگی های شرکت را در یک نمونه 130تایی شرکت های تولید کننده مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی استان گیلان برای تحقیق انتخاب شدند.و این پژوهش در پی پاسخ به این سوال می باشدکه:چه ویژگی هایی از شرکت موجب گرایش بیشتر به صادرات می شود و آیا امکان شناسایی ویژگی های تصمیم گیرندگان برای گرایش به صادرات وجود دارد؟ و نتیجه این بود که ویژگی های شرکت و ویژگی های ذهنی تصمیم گیرندگان با گرایش به صادرات رابطه معنی داری دارد و در ویژگی های عینی تصمیم گیرندگان توانایی صحبت به زبان های خارجی رابطه معنی داری با صادرات دارد اما بین سن و سطح تحصیلات با گرایش به صادرات رابطه معنی داری وجود ندارد.
کلمات کلیدی:گرایش به صادرات،صادرات،شرکت های تولید کننده،شهرک های صنعتی استان گیلان

1-1)مقدمه
از آن جایی که فرایند ارزآوری اقتصاد ایران بیشتر به نفت و فرآورده های نفتی متکی است و تعیین قیمت آن ها در بازارهای بین المللی که همواره دستخوش نوسانات و تغییرات ناگهانی هستند، می باشد و همچنین صدور مواد معدنی ونفتی آن هم به صورت مواد اولیه و بیشتر خام، با توجه به ویژگی های این محصولات وتجدید نا پذیر بودن این منابع واتکا بیش از حد به این منابع جهت ارزآوری برای واردات کشور موضوعی نگران کننده است لذا باید به دنبال صادرات محصولات دیگر بود.زیرا تجربه ی بسیاری از کشورهای جهان که با نداشتن منابع نفتی توانسته اندجزء کشورهای توسعه یافته قلمداد شده و محصولات تولیدی این کشورها در بازارهای جهانی دارای ارزشی چندین برابر فروش نفت ومشتقات آن می باشد، دیده می شود بنابراین ضرورت بررسی عوامل تاثیر گذار بر صادرات غیر نفتی را بیش از پیش مشخص می کند(دانش نیا،1389).
لزوم گریز از صادرات تک محصولی و رهایی از مشکلات ناشی از آن ایجاد تنوع در محصولات صادراتی، تامین ارز جهت سرمایه گذاری و افزایش سهم در تجارت جهانی و بازارهای بین المللی، اهمیت صادرات غیر نفتی را به وضوح نشان می دهد.صادرات غیر نفتی در فعالیت های اقتصادی اهمیت ویژه ای داشته واثر آن بر اقتصاد و رشد نسبی انکار ناپذیر بوده است.اما از آنجایی که به طور جدی ومناسب مورد توجه قرار نگرفته و به شکل بهینه ای تحت برنامه ریزی مدون قرار نگرفته، نتیجه مطلوبی در رهیافت توسعه اقتصادی کشور بدست نداده است(محسنی،1389).
بسیاری از شرکت ها به خاطر فقدان تجربه، منابع محدود، یا سایر موانع نمی توانند یا نمی خواهند صادرات را به طور وسیع دنبال کنند.برنامه های توسعه صادرات توسط دولت، تشکل های تجاری و دیگر سازمان ها ارایه می شوند تا به شرکت ها برای غلبه بر این محدودیت ها کمک نموده و نقش کلیدی در تشویق فعالیت های تجاری بین الملل ایفا کنند(ویلر،1990).
در این تحقیق بدنبال بررسی عوامل موثر بر گرایش به صادرات شرکتهای تولید کننده در شهرکهای صنعتی استان گیلان می باشیم.
1-2)بیان مسئله
95250-20081875

کلیات تحقیق
00کلیات تحقیق
امروزه نقش صادرات بیش از آنکه به ارز آوری برای شرکتها مهم باشد، در اشتغال، تولید، رشد اقتصادی و عواملی از این دست اهمیت می یابد. از طرفی برای صادرات بایستی تولیدی مازاد بر مصرف داخلی داشت و این امر مستلزم تولید بیشتر است. در کشورهای کمتر توسعه یافته که از لحاظ سرمایه گذاری کمبود آن احساس می شود و یا روند سرمایه گذاری به کندی صورت می گیرد لزوم سرمایه گذاری دولت در بخش های زیرساختی اقتصاد کشور برای جذب سایر سرمایه گذاری ها از جمله سرمایه گذاری مستقیم خارجی دیده می شود که این امر منجر به فراهم آمدن زمینه برای تولید و یا تولید بیشتر می شود که به دنبال آن تولید بیشتر منجر به صادرات بیشتر می گردد (هوشمند و همکارن، 1389).
در محیط رقابتی کسب و کار امروز، جهانی سازی بازارها و ارتباطات متقابل اقتصادها دارای اهمیت ویژه ای است. حتی شرکتهایی که فعالیت های داخلی را انتخاب می کنند نیز تحت تاثیر این محیط قرار دارند و با چالش های رقابت بین المللی قرار دارند. در این محیط صادرات یک استراتژی اساسی برای بقا و رشد است. هدف شرکت های صادر کننده از عرضه کالا به بازارهای خارجی کسب سود، درآمد مستمر و افزایش رقابت پذیری در طول زمان است. شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی به منظور بهبود عملکرد صادراتی کشور مهمترین عامل ایجاد تعادل بین اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی است (حقیقی و همکاران، 1387).
مورگان و همکاران (2004) به این نکته اشاره کردند که مزیت رقابتی در ارتباط با موقعیت شرکتها و ترکیبی از هزینه، محصول و خدمات در بازارهای خارجی است. مزیت در هزینه شامل منابعی است که در تولید مصرف می شود و به قیمت و ارزش درک شده مشتری در بازارهای صادراتی تاثیر می گذارد. مزیت در محصول به کیفیت، طراحی و دیگر نگرش های محصول در مقایسه با رقبا اشاره دارد. مزیت در خدمات شامل عناصر و خدماتی است که برای شرکت ارزش آفرین است مثل ارسال سریع محصول و کیفیت بالای کالای فروش رفته. علاوه بر این جنبه ها، بازاریابی مزیت رقابتی به معنی جمع آوری اطلاعات در مورد میزان ادراک مشتری از محصولات و خدمات و یا بررسی موقعیت شرکت در بازار و مقایسه آن با رقبا است. از دیدگاه برخی از تحقیقات، مزیت رقابتی تاثیر مستقیمی بر عملکرد صادرات دارد و موجب ارتقاء عملکرد صادراتی شرکتهای صادر کننده می شود.(ناوارو و همکاران،2010).
از این رو شرکتهایی که خواهان ورود به تجارت جهانی و حوزه صادرات هستند باید دارای ویژگی های خاصی باشند. این ویژگی ها به 2 دسته ی کلی ویژگی های شرکت و ویژگی های تصمیم گیرندگان تقسیم می شود که در ادامه به توضیح و تبیین هر یک از آنها پرداخته شده است.
از دیدگاه سرا و همکارن (2012) شرکتهایی که وارد حوزه ی صادرات می شوند دارای ویژگی هایی هستند که عوامل گوناگونی بر آن تاثیر می گذارد. مثل اندازه شرکت، مزیتهای رقابتی محصولات و تکنولوژی مورد استفاده. اندازه شرکت یکی از مهمترین مباحث در زمینه صادرات است. از دیدگاه این محققان هرچه اندازه شرکت بزرگتر باشد، تعداد کارکنان آن بیشتر و حجم فروش آن نیز افزایش می یابد. از سوی دیگر محصولاتی که شرکتها ارائه می کنند نیز باید دارای مزایا و ویژگی های خاصی باشد که قابلیت با محصولات مشابه در بازارهای جهانی را داشته باشد. همچنین نوع تکنولوژی مورد استفاده نیز می تواندبر آن تاثیر گذار باشد. هرچه تکنولوژی مورد استفاده بهتر و جدیدتر باشد، محصولات تولید شده نیز دارای مزیت خاصی می شوند که نوعی مزیت رقابتی برای شرکت محسوب می گردد(سرا و همکاران،2012).
از سویی دیگر، از دیدگاه محققان گرایش به صادرات تنها دارای عوامل شرکتی نیست، بلکه تصمیم گیرندگان در شرکت نیز باید ویژگی هایی داشته باشند که صادرات را در شرکتها موجب شود. این ویژگی ها به دو بخش ویژگی های ذهنی و عینی تقسیم می شود. سن، سطح تحصیلات و توانایی صحبت به زبانهای خارجی از ویژگی های ذهنی می باشند. از دیدگاه سرا و همکارن، هرچه مدیران جوان تر و با تحصیلات عالیه باشند و دارای توانایی صحبت به زبانهای خارجی بیشتری باشند، به صادرات گرایش بیشتری دارند. تصمیم گیرندگان علاوه بر ویژگی های ذهنی بیان شده باید دارای ویژگی هایی مثل گرایش به ریسک، درک هزینه تمام شده محصولات، درک مزیت رقابتی و تعهد باشند. تحقیقات نشان می دهد که مدیرانی که تمایل به ریسک بالاتری دارند در صادرات موفق ترند، همچنین آنان باید دانش محاسبه قیمت تمام شده ی محصولات را کسب کرده و بتوانند برای محصولات خود مزیت جدیدی تعریف کنند. تعهد به صادرات به معنی تعهد به تخصیص منابع به صورت استراتژیکی و تصمیم گیری مناسب در این حوزه است. تحقیقات نشان داده است که تعهد رابطه مثبتی با عملکرد صادرات دارد(سرا و همکاران،2012).
از اینرو از آنجاییکه استان گیلان دارای موقعیت خاص جغرافیایی خاص و نوار مرزی با کشورهای دیگر می باشد و از طرف دیگر با وجود منطقه آزاد انزلی شرایط صادرات برای شرکتها در آن تسهیل گردیده است، در این تحقیق بدنبال بررسی عوامل موثر بر گرایش به صادرات شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی استان گیلان می باشیم.
1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق
موفقیت سازمان هاي صادرکننده در بازارهاي بین المللی اتفاقی نیست. تشویق سازمان ها به صادرات و بین المللی شدن شرکت هاي نوپا، به وضعیت دو عامل وابسته است: الف)محیط داخلی (نظیر ویژگی هاي جمعیتی موسسه بازرگانی (تعداد، سن، جنسیت، تحصیلات و …) و نیز شایستگیهاي سازمانی، انگیزهها و نگرشهاي مدیر ارشد) و ب) محیط خارجی(نظیر نوع و سطح رقابت براي منابع کمیاب در بازار داخلی و سیاستها و خدمات تشویقی جهت انجام صادرات در شرکت هاي نوپا (وستد،1995)؛ از اینرو توجه به ابعاد مختلف توانمندسازي سازمان ها، پرورش محیط داخلی آنها و تلاش جهت همسوسازي محیط خارجی سازمان با اهداف صادراتی شرکتها از اصول گریزناپذیر سیاستگذاران در تدوین خط مشیهاي صادراتی و توسعه صادرات است.
در تحقیقات دانشگاهی انجام شده، جنبه های مختلف شرکت ها که بر استراتژی صادرات اثر می گذارند،شناسایی شده اند.اکثر تحقیقات بر عوامل داخلی و خارجی موثر بر فرایند صادرات متمرکز شده اند (بیلکی،1978).
محیط رقابتی و پیچیده امروز ورود به بازارهای جهانی را اجتناب ناپذیر کرده است. شرکت ها از طریق صادرات وارد این بازارهای بین المللی می شوند و برای بقا و ارتقاء عملکرد خود نیازمند درک عوامل و عناصر موثر بر گرایش صادرات هستند.
1-4)اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی استان گیلان می باشد که می توان اهداف فرعی زیر را نیز برای آن بیان نمود:
بررسی و شناخت رابطه بین ویژگی های شرکتی بر روی گرایش به صادرات در شرکتهای استان
بررسی و شناخت رابطه بین خصوصیات تصمیم گیرندگان و گرایش به صادرات در شرکت های استان گیلان
کمک به برنامه ریزان و سیاستگذاران دولتی در استان جهت شناخت عوامل موثر بر توسعه صادرات
1-4-1) اهداف علمی:
1-سنجش میزان رابطه اندازه شرکت با گرایش به صادرات
2-سنجش میزان رابطه مزیت رقابتی با گرایش به صادرات
3-سنجش میزان رابطه تکنولوژی مورد استفاده شرکت با گرایش به صادرات
4-سنجش میزان رابطه سن مدیران با گرایش به صادرات
5-سنجش میزان رابطه سطح تحصیلات مدیران با گرایش به صادرات
6-سنجش میزان رابطه میزان توانایی صحبت به زبانهای خارجی در مدیران با گرایش به صادرات
7-سنجش میزان رابطه تمایل به ریسک با گرایش به صادرات
8-سنجش میزان رابطه هزینه تولید محصولات با گرایش به صادرات
9-سنجش میزان رابطه هزینه تولید محصولات با گرایش به صادرات
10-سنجش میزان درک مزیت محصولات با گرایش به صادرات
11-سنجش میزان تعهد مدیران به صادرات شرکت با گرایش به صادرات
1-4-2اهداف کاربردی:
از نتایج این تحقیق مدیران شرکت های صادر کننده برای تشخیص عوامل موثر بر گرایش به صادرات بهره خواهند برد و برای ارتقاء آن با توجه به عوامل ذکر شده می توانند برنامه ریزی کنند.
1-5)چارچوب نظری تحقیق
چهار چوب نظری یک الگوی مفهومی است مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مسئله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند.این نظریه با بررسی سوابق پژوهشی در قلمرو مسئله به گونه ای منطقی جریان پیدا می کند.در آمیختن باورهای منطقی محقق با پژوهش های انتشار یافته به منظور ایجاد پایه ی علمی برای بررسی مسئله مورد تحقیق جایگاه اساسی داد.به طور خلاصه، چهار چوب نظری از پیوندهای درونی میان متغیرهایی که سرانجام در پویایی موقعیت مورد بررسی نقش دارند گفت و گو می کند.پدید آوردن چنین چهار چوب مفهومی به ما کمک می کند تا روابط خاصی را در نظر بگیریم وآنها را بیازماییم و درک خود را در زمینه پویایی های موقعیتی که قرار است پژوهش در آن صورت گیرد بهبود بخشیم(اوما سکاران،1390).
بر اساس ادبیات و مبانی نظری تحقیق و نظرات سرا و همکاران عوامل موثر گرایش به صادرات شامل موارد زیر می باشد:
1)ویژگی های شرکت شامل:
اندازه شرکت،مزیت رقابتی محصول،استفاده از تکنولوژی
2)ویژگی های عینی تصمیم گیرندگان شامل:
سن،سطح تحصیلات،توانایی صحبت به زبانهای خارجی
3)ویژگی های ذهنی تصمیم گیرندگان شامل:
تمایل به ریسک،درک هزینه ها،درک مزیت محصول،تعهد
571500127635

ویژگی های شرکت
اندازه شرکت
مزیت رقابتی محصولات
استفاده از تکنولوژی
ویژگی های شرکت
اندازه شرکت
مزیت رقابتی محصولات
استفاده از تکنولوژی

1937384219709

right10795

گرایش به صادرات
گرایش به صادرات

2114549352425

447675102235

ویژگیهای عینی تصمیم گیرندگان
سن
سطح تحصیلات
توانایی صحبت به زبانهای خارجی
ویژگیهای ذهنی تصمیم گیرندگان
تمایل به ریسک
درک هزینه ها
درک مزیت محصول
تعهد
00ویژگیهای عینی تصمیم گیرندگان
سن
سطح تحصیلات
توانایی صحبت به زبانهای خارجی
ویژگیهای ذهنی تصمیم گیرندگان
تمایل به ریسک
درک هزینه ها
درک مزیت محصول
تعهد

شکل شماره (1-1)
مدل مفهومی پایان نامه برگرفته از مدل سرا و همکاران(2012)
1-6)سوالات تحقیق
سوالات تحقیق عبارتند از:
1-آیا بین اندازه شرکت با گرایش به صادرات رابطه معنی داری وجود دارد؟
2-آیا بین مزیت رقابتی با گرایش به صادرات رابطه معنی داری وجود دارد؟
3-آیا بین تکنولوژی مورد استفاده شرکت با گرایش به صادرات رابطه معنی داری وجود دارد؟
4-آیا بین سن مدیران شرکتها با گرایش به صادرات رابطه معنی داری وجود دارد؟
5-آیا بین سطح تحصیلات مدیران شرکتها با گرایش به صادرات رابطه معنی داری وجود دارد؟
6-آیا بین میزان توانایی مدیران شرکتها به صحبت به زبانهای خارجی با گرایش به صادرات رابطه معنی داری وجود دارد؟
7.-یا بین تمایل به ریسک در مدیران شرکتها با گرایش به صادرات رابطه معنی داری دارد؟
8-آیا بین درک هزینه تولید محصولات با گرایش به صادرات رابطه معنی داری وجود دارد؟
9-آیا بین درک مزیت محصولات توسط مدیران با گرایش به صادرات رابطه معنی داری وجود دارد؟
10-آیا بین تعهد مدیران شرکتها به صادرات با گرایش به صادرات رابطه معنی داری وجود دارد؟
1-7)فرضیات تحقیق
1-اندازه شرکت با گرایش به صادرات رابطه معنی داری دارد.
2- مزیت رقابتی با گرایش به صادرات رابطه معنی داری دارد.
3- تکنولوژی مورد استفاده شرکت با گرایش به صادرات رابطه معنی داری دارد.
4- سن مدیران شرکتها با گرایش به صادرات رابطه معنی داری دارد.
5- سطح تحصیلات مدیران شرکتها با گرایش به صادرات رابطه معنی داری دارد.
6-میزان توانایی مدیران شرکتها به صحبت به زبانهای خارجی با گرایش به صادرات رابطه معنی داری دارد.
7- تمایل به ریسک در مدیران شرکتها با گرایش به صادرات رابطه معنی داری دارد.
8-درک هزینه تولید محصولات با گرایش به صادرات رابطه معنی داری دارد.
9- درک مزیت محصولات توسط مدیران با گرایش به صادرات رابطه معنی داری دارد.
10- تعهد مدیران شرکتها به صادرات با گرایش به صادرات رابطه معنی داری دارد.
1-8)متغیرهای تحقیق
1-8-1)متغیرهای مستقل
متغیر مستقل یک ویژگی و خصوصیت است که بعد از انتخای توسط محقق در آن دخالت یا دستکاری می شود و مقادیری را می پذیرد تا تاثیرش بر روی متغیر وابسته مشاهده شود (خاکی،1387).
متغیرهای مستقل این تحقیق عبارتند از:
1)ویژگی های شرکت شامل:
اندازه شرکت،مزیت رقابتی محصول،استفاده از تکنولوژی
2)ویژگی های عینی تصمیم گیرندگان شامل:
سن،سطح تحصیلات،توانایی صحبت به زبانهای خارجی
3)ویژگی های ذهنی تصمیم گیرندگان شامل:
تمایل به ریسک،درک هزینه ها،درک مزیت محصول،تعهد
1-8-2)متغیر وابسته
متغیر وابسته، متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن است به عبارت دیگر یک متغیر اصلی است که در غالب یک مساله برای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.با تجزیه وتحلیل متغیر وابسته،
با شناسایی عوامل موثر بر آن،می توان پاسخ ها یا راه حل هایی را برای مساله شناخت (خاکی،1387).
در این تحقیق گرایش به صادرات متغیر وابسته می باشد.
1-9)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
عملیاتی کردن یا تعریف عملیاتی یک مفهوم، بطوریکه آن مفهوم قابل اندازه گیری شود از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم و طبقه بندی کردن آن ابعاد به عناصر قابل مشاهده و قابل اندازه گیری میسر است (سکاران،1390).
1-9-1)تعریف مفهومی
1-9-1-1) صادرات و گرایش به صادرات:صادرات عبارت است از عمل خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور.
در مورد تعریف قدیمی صادرات می توان گفت:صرفا فروش محصولات در بازارهای خارج از کشور.حال آنکه در مورد تعریف امروزی صادرات می توان گفت :اختصاص و تلاش برای فروش مستمر قسمت معینی از محصول یا تولیدات با صفات، ویژگی ها وقیمت مورد انتظار مشتریان بالقوه در بازارهای خارج از کشور یعنی حتی صادرات را می توان مکانیزمی برای تحقق شعار مشتری یابی بین المللی دانست و آن مجموعه ای است از تلاشهایی که برای حفظ مشتریان فعلی،فراخوانی مشتریان گذشته، جلب وفلدلری آنها و همچنین جذب مشتریان جدید انجام شود.یعنی مشتری جدید می تواند حتی خلق مشتری جدید باشد و نه الزاما جذب مشتریان رقیب.
و گرایش به صادرات تمایل و میل قلبی برای ادامه صادرات می باشد.
1-9-1-2) ویژگی های شرکت: ویژگی های شرکت که مورد مطالعه قرار گرفته عبارتند از:اندازه شرکت،مزیت رقابتی،استفاده از تکنولوژی
انداز شرکت: اندازه شرکت یکی از پر اهمیت ترین متغیرها در زمینه ی صادرات است،با این وجود در شرکتهای کوچک صادراتی به اندازه شرکت توجه زیادی نمی شود.تعداد کارکنان، میزان فروش و حجم دارایی های شرکت مهمترین معیارها برای بدست آوردن اندازه است.مطالعات بسیاری برای اندازه گیری اندازه ی شرکت و تعداد کارکنان صورت گرفته است،در این مطالعه، از تعاریف کمیته اروپایی استفاده شده است.به نظر می رسد بهترین اندازه گیری در نظر گرفتن ویژگی های صنعت نساجی باشد.شرکتهایی با کمتر از 10 نفر کارمند کوچک محسوب می شوند،زیرا آنها بسیار کوچک بوده و به کسب و کارهای خانوادگی گرایش دارند.تعدادی از مطالعات، ارتباط مثبتی بین اندازه شرکت و ویژگی های صادراتی و گرایش صادراتی را کشف کرده اند(سرا و همکاران،2012).
مزیت رقابتی محصولات: مزیت رقابتی یکی از عوامل کلیدی در توجیه و توصیف رفتار صادراتی شرکت هاست.میت رقابتی شرکتها به دنبال نوآوری در بازار محلی ایجاد می شود که در نهایت موجب رقابت جهانی می گردد.بنابراین، ما انتظار داریم که مزیت رقابتی تاثیر اساسی بر رفتار صادراتی داشته باشد (او تو هنس گیما،1995)اهمیت رقابتی را در محصولات جدید و در گرایش به صادرات شرکتهای استرالیایی نشان دادند.بدون شک،کیفیت محصولات یک عامل مهم در ورود و بقا در بازارهای جهانی است.جدا از کیفیت محصولات، همیشه باید بر اهمیت یگانگی و منحصر به فرد بودن محصولات تاکید کرد.در نهایت، سیاست تطبیق پذیری محصولات یکی از مهمترین جنبه ها در استراتژی بازاریابی صادراتی است(سرا وهمکاران،2012).
استفاده از تکنولوژی: گرایش ها و تراکم تکنولوژی در ارتباط با گرایش به صادرات می باشد.کاوسگیل (1993) دریافت که گرایش بیشتر به تکنولوژی در ارتباط با شرکتها موجب تطبیق پذیری کمتر آنها می شود.این موضوع نه تنها در مورد وضعیت محصول در بازار صادراتی است، بلکه در رویکرد کلی آنان در مورد موقعیت صادرات است.جین(2001) نشان داد که شرکتهای با تکنولوژی بالا بر بازارهای جهانی تاثیر می گذارد.یلی رنکو(2002) بر این موضوع بحث کرد که تکنولوژی های برتر بهتر در بازارهای خارجی کاربرد دارند و آنها بر سرمایه های اجتماعی، دانش و یادگیری در مورد فرصتهای رشد بین المللی و موفقیت در این زمینه بحث کردند.بنابراین، شرکتهای کوچک و متوسط به طور بالقوه نقش مهمی در گرایش به صادرات دارند و چندین نقش هایی در هنگام تاثیر گذاری به انتقال دانش و تکنولوژی مشخص می شود.(سرا و همکاران،2012).
1-9-1-3) ویژگی های تصمیم گیرندگان: در این بخش به بررسی ویژگی های تصمیم گیرندگان می پردازیم که خود به ویزگی های عینی و ویزگی های ذهنی تقسیم می شود.و گرایش به صادرات بیشتر توضیح داده خواهد شد
ویژگی های عینی: ویزگی های عینی شامل سن مدیران، سطح تحصیلات، تاثیر زبان خارجی می باشد که به بررسی هر یک از آنها می پردازیم.
سن مدیران:سن یک موضوع چالش بر انگیز و عامل تاثیر گذار در گرایش به صادرات است.اگرچه ورا و آرتگان(2005)در یافتند که سن مدیران در ارتباط با توسعه ی صادرات نیست اما اوبن و مگگولا(2003)پیشنهاد کردند که بین سن مدیران و گرایش به صادرات ارتباطی وجود دارد.گرایش زیاد به صادرات در ارتباط با کم بودن سن و جوان بودن مدیران است.مدیران جوان به ریسک گرایش داشته و خط مشی هایی را که در ارتباط با رشد و توسعه باشد،بر می گزینند.صادرات نیاز به انرژی قابل ملاحظه ای دارد که تصمیم گیرندگان آن نیز جوان هستند.ممکن است اینگونه درک شود که مدیران مسن تر به امنیت در کار اهمیت بیشتری می دهند و کمتر گرایش به ریسک در صادرات دارند. علاوه بر آن، آنها بیشتر به بازارهای بین المللی فکر می کنند و عکس العمل های مثبت در مورد مسائل بین المللی دارند. در نهایت آنها نسبت به تصمیم گیرندگان مسن تر بیشتر به کسب درآمد و فروش فکر می کنند(سرا و همکاران،2012).
سطح تحصیلات:تحصیلات در گروه مدیران ارشد به طور بالقوه بر عملکرد صادراتی آنها تاثیر می گذارد.همچنین موجب ارتقا و مهارتهای شناختی و توانایی هایی می شود که در محیط پیچیده بین المللی مورد نیاز است.این مسئله به ویژه در توسعه صادراتی شرکت های کوچک مهم است(سرا و همکاران،2012).
توانائی صحبت به زبان های خارجی:زبانهای خارجی در گرایش به صادرات از چندین جهت مهم است.این مسئله موجب تسهیل در برقراری ارتباطات، درک فعالیتهای کسب و کار و بهبود در ارتیاطات گذشته می شود.مهارت زبانی در افراد در مرکز توسعه بازاریابی بین المللی وجود دارد.اوبن و مگگولا (2003) نشان دادند که ارتباط بسیار قوی بین اثر بخشی زبانهای خارجی و گرایش به صادرات وجود دارد.همچنین سوآرز آرتگا و آلما ورا(2005) دریافتند که مدیرانی که قادر به صحبت کردن به زبان های خارجی هستند بیشتر درگیر صادرات می شوند.در برقراری ارتباطات بین المللی، اجتناب از سوء تفاهم ها بسیار ضروری است.سرا و همکاران،2012)
ویژگی های ذهنی: بعد از بیان ویژگیهای عینی در مدیران، اکنون به بیان ویژگی های ذهنی و تاثیر آن بر گرایش به صادرات خواهیم پرداخت.علی رغم اندازه گیری سخت و مشکل ویژگی های ذهنی،آنها اهمیت کمی ندارند.
ریسک پذیری:درک و نگرش به ریسک در گرایش به صادرات یکی از مهمترین عوامل می باشد.در شرکت های کوچک و متوسط اغلب ریسک زیادی برای صادرات درک می شودبا توجه به فقدان اطلاعات مناسب در بازار و فقدان منابع مالی، ریسک پذیری شرکت ها اهمیت زیادی می یابند.اوبن و مگگولا (2003)دریافتند که مدیرانی که بیشتر به ریسک گرایش دارند، بیشتر صادرات انجام می دهند.از این رو شرکت های کوچک و متوسط را می توان از دیدگاه ریسک پذیری طبقه بندی کرد.شرکت هایی که در زمینه ی صادرات توسعه می یابند، بیشتر درگیر ریسک می شوند (سرا و همکاران،2012).
هزینه های درک شده:وروال و دانکر (2002) اهمیت فروش و انتقال هزینه ها را بیان کردند که اثر بخشی دارایی ها تعیین کننده ی فعالیتهای صادراتی است.کسب و کار بین المللی در ارتباط با افزایش در هزینه هاست و آنها باید متکی به تصمیم گیرندگان خود باشند.علاوه بر هزینه های ثابت و متغیر در تولید محصولات، هزینه های انتقال، تعرفه، مدیریت و در برخی از اوقات هزین های نصب و مونتاژ وجود دارد (سرا و همکاران،2012).
مزایای درک شده:آرتگا و ورا (2005) دریافتند که در صنایع آبجو سازی اسپانیا،گرایش شرکت ها به صادرات در ارتباط با درک مدیران آنها از مزایای بازار است، در این صورت ممکن است صادرات بهبود یابد.به طور ویژه، در فرایند بین المللی، تصمیم گیرندگان به صادرات به عنوان ابزاری برای کسب سود می نگرند. هنوز انتظارات مدیران باید ریسک ایجاد شده را جبران کند.انتظار ایجاد سود باید عدم اطمینان و ریسک کسب و کار را جبران کند.جهانی سازی در بر گیرنده ی مسافتهای بیشتر، پیچیدگی و عوامل جدید بیشتر می شود (سرا و همکاران،2012).
تعهد:تعهد به صادرات به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است.گاهی اوقات در بر گیرنده زمان و تلاشی است که صرف می شود.تعهد به صادرات ممکن است در تخصیص منابع سنجیده شود.برای این منظور منابع به طور استراتژیکی بر عملکرد صادراتی تاثیر می گذارد(سرا و همکاران،2012).
1-9-2)تعریف عملیاتی متغیر ها
1-9-2-1)گرایش به صادرات:در این تحقیق گرایش به صادرات با شاخص هایی نظیر برنامه ریزی مدیران ارشد، ملاقات با مشتریان خارجی، شرکت در نمایشگاه ها، فرستادن کاتالوگ، هدیه و نمونه به مشتریان، تخفیف به مشتریان خارجی و با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت سنجیده می شود.
1-9-2-2)اندازه شرکت:در این تحقیق اندازه شرکت، با مولفه هایی نظیر بزرگ یا کوچک بودن شرکت و با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت سنجیده می شود.
1-9-2-3)مزیت رقابتی محصول: در این تحقیق مزیت رقابتی محصول با شاخص هایی نظیر مزیت محصول نسبت به محصولات مشابه خارجی، قابلیت رقابت با محصولات خارجی و با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت سنجیده می شود.
1-9-2-4)گرایش تکنولوژیکی: در این تحقیق گرایش تکنولوژیکی با شاخص هایی نظیر قابلیت تطبیق با بازارهای خارجی، تغییرات به روز، احداث واحد تحقیق و توسعه و با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت سنجیده می شود.
1-9-2-5)گرایش به ریسک: در این تحقیق گرایش به ریسک با شاخص هایی نظیر تبلیغ محصول، سنجش بازارها، تمایل ورود به بازارها با هر ویژگی و با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت سنجیده می شود.
1-9-2-6)گرایش به مزایا: در این تحقیق گرایش به مزایا با شاخص هایی نظیر گذاشتن دوره های آموزشی صادرات، صرف زمان و منابع کافی برای برنامه ریزی، نسبت تعادلی بین کارکنان و حجم صادرات و با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت سنجیده می شود.
1-9-2-7)گرایش به هزینه: در این تحقیق گرایش به هزینه با شاخص هایی نظیر محرکهای انگیزشی، دریافت
سود و با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت سنجیده می شود.
1-9-2-8)تعهد: در این تحقیق تعهد با شاخص هایی نظیر استفاده از دانش و تجربه کارکنان، برنامه های اصلاحی برای صادرات، تعهد بالای مدیران در انجام وظایف خود و با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت سنجیده می شود.
1-9-2-9)سن ،میزان تحصیلات: در این تحقیق سن و میزان تحصیلات به صورت سوال مستقیم پرسیده شده است.
1-9-2-10)توانایی صحبت به زبان های خارجی:در این تحقیق توانایی صحبت به زبان های خارجی با دو سوال میزان آشنایی مدیران شرکت و میزان توانایی مدیران شرکت و با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت سنجیده می شود.
1-10)قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق از عمده مواردی است که مشخص می نماید محقق از لحاظ موضوعی، مکانی، زمانی،تحقیق را به چه صورتی انجام داده است.
1-10-1)قلمرو موضوعی تحقیق
چار چوب موضوعی تحقیق حوزه بازرگانی خارجی می باشد که به بررسی تاثیر عواملی بر گرایش به صادرات می پردازد.
1-10-2)قلمرو مکانی تحقیق
در این مطالعه با توجه به موضوع مورد بررسی، قلمرو مکانی تحقیق شرکتهای تولید کننده در شهرکهای صنعتی استان گیلان می باشد.
1-10-3)قلمرو زمانی تحقیق
تحقیق حاضر به لحاظ عملیاتی از دی ماه 1391 آغاز گشته و درانتهای مرداد 1392 به پایان رسیده است.
0179704

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
00فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه:
امروزه، مسلم شده است که بین رشد اقتصادی و صادرات هر کشور ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. عده ای از نظریه پردازان اقتصاد بین الملل با اعتقاد فوق العاده به نقش تجارت در رشد و توسعه اقتصادی از آن به عنوان موتور رشد نام می برند(بالاسا،1978).
فعالیت صادراتی از نقطه نظر ملت ها و شرکت ها بسیار حائز اهمیت است.از نقطه نظر دولت های محلی، فعالیت صادراتی حیاتی است زیرا فعالیت صادراتی به توسعه اقتصادی ملتها کمک می کند.فعالیت های صادراتی در حالیکه ادراکات عمومی از رقابت جویی محلی را شکل می دهد،بر میزان مبادلات خارجی و همین طور بر سطح توان وارداتی کشور تاثیر می گذارد.
اهمیت روزافزون استقلال از درآمدهای نفتی، به دلیل نوسانات و بی ثباتی قیمت نفت و بازار جهانی آن که درآمدهای کشورهای صادرکننده نفت، به ویژه درآمد دولت و اقتصاد کشورمان را به شدت متأثر می سازد، موجب شده که نقش صادرات غیر نفتی فراتر از ابزاری برای کسب درآمدهای ارزی مطرح شود، به گونه ای که نظر بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران اقتصاد و توسعه به سمت یافتن راهکارهای اساسی برا ی توسعه صادرات غیر نفتی معطوف شده و اساساً، گسترش این نوع صادرات از محوریت راهبردی برخوردار شده است(طیبی،1382).
در این فصل مبانی نظری تحقیق مرتبط با موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و تعاریف مختلف متغیرهای دخیل در مدل و دیدگاه های مختلف راجع به این متغیرها و نقش آنها در صادرات و بازاریابی بین المللی بر طبق نظرات محققان مختلف بیان می گردد.بخش نهایی نیز با نگاهی دقیق تر به تحقیقات پیشین داخلی وخارجی متمرکز می باشد
2-2)مفهوم و اهمیت صادرات
صادرات به معنی فروش بین المللی کالا و خدمات به خارج از مرزهای کشور تولید کننده و ورود ارزهای خارجی به داخل یک جریان ورودی در اقتصاد کلان کشور محسوب می شود.در اقتصاد کلان و چرخه جریان نقدی کشور بعد از تولید به عنوان دومین عامل استراتژیک عرضه اقدام می نماید. در هر اقتصادی چه پیشرفته و چه در حال توسعه تولید و صادرات وابستگی متقابل با یکدیگر دارند و به صورت زنجیره ای به هم وابسته اند چرا که افزایش یکی موجب افزایش دیگری شده و بر عکس اهمیت روز افزون استقلال از درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات و بی ثباتی قیمت و تقاضای جهانی نفت که درآمدهای دولت و اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر عوامل برون زا قرار می دهد باعث شده است تا نقش صادرات غیر نفتی فراتر از ابزاری برای کسب درآمدهای ارزی مطرح شود، به نحوی که نظر بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران اقتصاد به سمت تحلیل وضعیت موجود صادرات غیر نفتی معطوف شده است.مشکلات ناشی از اقتصاد تک محصولی و اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر عوامل خارجی از جمله نوسانات بهای جهانی نفت قرار داده است.کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی در بعضی مواقع به روشنی اثرات منفی اتکای بیش از حد اقتصاد کشور به درآمدهای نفت را نشان داده و در واقع هشدارهای صاحب نظران اقتصادی کشور را بر جسته ساخته است.بی تردید عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده دولت از محل صادرات نفت نه تنها بر اجرای طرح های مختلف و اقتصاد کشور تاثیر خواهد گذاشت، بلکه بر آینده اقتصاد و برنامه ها و طرح ها اثرات منفی مضاعفی خواهد داشت.ودر نتیجه موجب بروز مشکلات عدیده در بخش های مختلف اقتصاد کشور خواهد گردید از طرفی یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، رونق صادرات است که مهم ترین هدف سیاست گذاری در بخش تجارت خارجی را تشکیل می دهد(ایمانی،1389).
2-3)انواع صادرات
صادرات قطعی: عبارتست از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور بمنظور فروش، استفاده یا مصرف در خارج از قلمرو گمرکی کشور.صادرات قطعی با توجه به مقررات صادرات و واردات از نظر عاملین آن می تواند از طریق بازارچه های مرزی و شرکت های تعاونی مرز نشینان و تجار انجام گیرد.واحدهای تولیدی نیز می توانند از طریق خرید متقابلو ورود موقت مواد اولیه نسبت به تهیه کالا و صادرات آن اقدام نماید.
صادرات موقت:عبارتست از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی بمنظور عرضه و نمایش در نمایشگاهها، تعمیر، و فرآوری در خارج از قلمرو گمرکی کشور و سپس باز گرداندن آن به داخل قلمرو گمرکی.
صادرات قطعی در حجم تجاری:در قانون امور گمرکی وآئین نامه اجرایی آن در خصوص ملاک تجاری بودن کالا، مطلبی ارائه نشده است،لذا با توجه به آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات ملاک تجاری بودن کالای صادراتی این است که صدور آن بمنظور فروش باشد، این منظور نیز توسط گمرک احراز می گردد.بنابراین تعریف، آنچه را که به تشخیص گمرک برای فروش به خارج از کشور، برده می شود، باید تشریفات صادرات قطعی تجاری روی آن انجام شود.
صادرات قطعی غیر تجاری:صادرات قطعی غیر تجاری از طریق پست و مسافر انجام می گیرد.
صادرات مجدد:کالای خارجی که با انجام تشریفات مربوط به ورود قطعی از گمرک ترخیص شده است، چنانچه به کشور ثالث صادر شود،این عمل را صدور مجدد می گویند.برای ترخیص این گروه از کالاها مانند همه کالاهای وارداتی به گمرک، حقوق گمرکی و سود بازرگانی پرداخت می شود، لکن در صورت صدور مجدد آنها، برای باز پس گرفتن حقوق گمرکی و سود بازرگانی پرداخت شده مقرراتی وجود ندارد.
ترانزیت خارجی:عبارت است عبور کالای خارجی از سرزمین کشور.کالای ایرانی که تشریفات صادرات قطعی آن انجام شده و از کشور خارج شده است چنانچه در ارسال به مقصد دیگری، لازم باشد که از سرزمین ایران عبور کند، روی آن تشریفات ترانزیت خارجی انجام می شود.ممکن است کالای خارجی که از کشور عبور می نماید توسط یک بازرگان ایرانی از یک کشور خریداری شده و به کشور ثالثی فروخته شده باشد،که در این صورت عمل بازرگان، «صدور خدمات بازرگانی» نام دارد و نه صدور کالا(محمدی و همکاران،1378).
2-4) تاریخچه توسعه صادرات و فلسفه آن
توسعه صادرات کالا در کشورهای در حال توسعه همیشه در تمام استراتژی های بلند مدت توسعه، یکی از اجزا
اصلی بوده است.توسعه صادرات در دو زمینه صادرات کالاهای اولیه و صادرات کالاهای ثانویه(محصولات صنعتی)مطرح می باشد تاکید عمده کشورهای در حال توسعه در خصوص توسعه صادرات اولیه به قبل از دهه 1950 میلادی بر می گردد.کشورهای مستعمره آفریقایی و آسیایی که در آنها خار جی ها مالکیت منابع کانی و کشاورزی را بر عهده داشتند، از جمله نمونه های کلاسیک مناطقی هستند که دارای شکل اولیه سیاست نظریه خارج بوده اند.علاوه بر سراب رشد و توسعه(در نتیجه توسعه صادرات اولیه)می توان تامین نیازهای ارزی، بهره برداری مطلوب تر از امکانات داخلی و صدور مازاد تولید داخلی و نهایتا حل شدن در بازار جهانی و گرایش در جهت تخصص و تخصیص منابع بر اساس اصل مزیت نسبی که ابتدا توسط ریکاردو مطرح شد و سپس توسط عده ای ار اقتصاددانان، از جمله هابرلر ،مارشال، هکشروارهلین و… توسعه یافت، که از جمله دلایل اساسی گرایش به توسعه صادرات اولیه بیان شده است.چرا که مواد معدنی می بایستی در جایی تولید شود که یافت می شوند.تولیدات کشاورزی از قبیل چای و قهوه و بطور کلی مواد اولیه صنایع مصرفی غذایی در جایی قابل تولید است که از شرایط اقلیمی و جغرافیایی متناسب بر خوردار باشد.اما از آن جایی که کشورهای در حال توسعه فاقد فن آوری و دانش لازم برای تبدیل تولیدات اولیه به ثانویه بوده ودر نتیجه برای تولید و استخراج تولیدات اولیه مذکور نیازمند واردات فن آوری و دانش لازم از کشورهای پیشرفته می باشند.لذا به این منظور تولید هر چه بیشتر کالاهای اولیه برای تامین نیازمندی های ارزی را می طلبد. علی هذا، با وجود تلاش های بیشتر این کشورها، اوضاع نسبی آنها بدتر و شکاف بین کشورهای پیشرفته و عقب مانده بیشتر شده . این مساله توجه بسیاری از صاحب نظران را بخود معطوف ساخته است (فتحی،1384).
عدم موفقیت کشورهای در حال توسعه در خصوص اهداف توسعه صادرات محصولات اولیه از یک طرف، به ماهیت صادرات کالاهای اولیه، روابط تجاری موجود بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و از طرفی به ساختار داخلی اقتصاد این کشورها مربوط است.کالاهای اولیه عمدتا دارای کشش درآمدی تقاضای پایین هستند.بنابر این میزان افزایش تقاضا در بازار مصرف کمتر از افزایش درآمد خواهد بود.از طرفی، ظهور مواد اولیه غیر طبیعی و مصنوعی با پیشرفت فن آوری در جهت صرفه جویی در مصرف مواد اولیه از سوی دیگر دائما بر رشد تقاضای کالاهای اولیه و معدنی تاثیر منفی زیادی داشته و دارد.همچنین سیاست های حمایتی کشورهای توسعه یافته از بخش اولیه اقتصادشان این جریان تاثیر گذاری را تشدید می نماید.این سه عامل همراه با عرضه بیشتر کالاهای اولیه توسط کشورهای در حال توسعه، با رشد نا کافی تقاضا برای این گونه کالاها، موجب افت رابطه مبادله و نقصان فرایند صادراتی این کشورها شده است.حاکمیت غالب شرکت های چند ملیتی بر بازار تولید و مصرف و ضعف کشورهای در حال توسعه در زمینه های صدور و بازاریابی از یک سو،سبب شده قیمت گذاری،میزان و نوع تولید در کنترل این شرکت ها بوده واز طرف دیگر،فواید صادراتی بگونه بسیار نا برابر بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته توزیع گردد.مجموعه عوامل فوق سبب شده که کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به میزان معینی از کالاهای صنعتی مورد نیاز خود از کشورهای توسعه یافته، کالاهای اولیه بیشتری صادر کنند. این مساله سبب تردید در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مورد نظر این کشورها از طریق توسعه صادرات کالاهای اولیه گردید و پاره ای از صاحب نظران مسائل توسعه را به اندیشه واداشت.عقیده غالب در آن دوران برای مقابله با کاهش بازارهای جهانی محصولات اولیه افزایش کسری در موازنه پرداخت ها، رشد و توسعه اقتصادی به دنبال تحقق و توسعه صنعتی در نتیجه بکارگیری استراتژی جایگزینی واردات بود که این خود نیازمند تلاش به منظور جانشین کردن کالاها، که غالبا کالاهای صنعتی قبلا وارد شده، منابع داخلی تولید و عرضه می باشد.به هر حال این استراتژی نیز مدینه فاضله مورد انتظار کشورهای در حال توسعه را محقق نساخت(فتحی،1385).
ناکامی راهبران صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات زمانی قوت بیشتری گرفت که راهبرد جانشینی برای آن در صحنه ظاهر شد که تمام نشانه های موفقیت را نیز دارا بود.با وجود سابقه ذهنی نا مناسب و احساس عدم موفقیت در زمینه توسعه صادرات کالاهای اولیه، که از گذشته وجود داشت، این بار رویای توسعه صادرات حول صادرات کالاهای صنعتی یا ثانویه دور میزد.تحت این شرایط، کالاهایی قابلیت صدور خواهند داشت که ارز حاصل از صادرات آنها بیش از صرفه جویی ارزی ناشی از جایگزینی واردات باشد،و نیز عاری از مشکلات صادرات کالاهای اولیه (کشش قیمتی و درآمدی تقاضای نا چیز روابط،مبادله و …)می باشد (فتحی،1385).
در اواخر 1950و اوایل 1960،سخنان بسیاری در خصوص مشکلات جهان سوم و تشدید شکاف بین این کشورها و کشورهای توسعه یافته بر زبان ها رانده می شد.در همین ایام اعلام “دهه توسعه” از جانب رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا، جان اف کندی، در سال 1961 برای ارتقا سطح زندگی ملل مختلف جهان از سوی اعضای سازمان ملل متحد مورد استقبال قرار گرفت که به تبع آن مجمع عمومی سازمان ملل در 19 ذسامبر 1961 طی قطعنامه ای به این پیشنهاد و تصمیم،جامعه عمل پوشاند.و برای دستیابی به اهداف آن از کشورهای عضو سازمان های تخصصی خواسته شد،ساستهایی را تعقیب کنند که کشورهای عقب مانده و نیز کشورهایی که به صادرات تعداد معدودی کالاهای اولیه متکی هستند، بتوانند میزان بیشتری از محصولات خود رت با قیمت ثابت و مناسب، در بازارهای وسیع تر بفروشند،و قادر گردند هزینه های توسعه اقتصادی خود را از طریق درآمدهای ارزی خویش و پس انداز داخلی تامین نماید تا در نتیجه سهم مناسبی ازدرآمد حاصل از استخراج و فروش منابع طبیعی کشورهای در حال توسعه که با استفاده از سرمایه های خارجی به دست می آید نصیب این کشورها گردد.در زمینه تجارت کالاهای ساخته شده و کالاهای اولیه با توجه به ضرورت افزایش درآمدهای ارزی کشورهای در حال توسعه می باید اقدامات موثری انجام شود؛ چرا که افزایش درآمد سرانه در کشورهای در حال توسعه به میزان 50 درصد نیازمند افزایش واردات است.یکی از دلایل این مطلب این است که هرگونه شتاب و تسریع در نرخ رشد،محتاج سرمایه گذاری های اضافی می باشد،که به واردات وابسته است و در نتیجه واردات در حد بالاتری از درآمد، افزایش پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر برای حفظ تعادل تراز پرداخت ها و یا جلوگیری از کسری بیشتر آن، صادرات بیشتر کالاها را ضروری می نماید.در هر حال،تعیین دهه توسعه سبب انجام مطالعات، مذاکرات و اقدامات بسیار وسیعی در کلیه جنبه های مسائل اقتصادی کشورهای در حال توسعه(به ویژه در زمینه تجارت)از جانب محافل علمی،دولت ها،سازمان های منطقه ای،بین المللی و تخصصی گردید که در مرحله اول منجر به روشن شدن شمار زیادی از مسائل و مشکلات ودر مرحله بعد،موجب انجام اقداماتی هر چند محدود، در این خصوص شد.تصمیم تشکیل اولین کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در سوم اوت 1962 یکی از اقدامات اساسی در این راستا بود که در 23 مارس 1962 در ژنو تشکیل شد (فتحی،1384،ص28) .توسعه بازرگانی بین المللی و اهمیت آن در توسعه اقتصادی، مسائل بازرگانی بین کشورهای با سطح متفاوت توسعه و نظام های اقتصادی و اجتماعی مختلف، مطالعه روندهای بلند مدت تجاری کشورهای تولید کننده محصولات اولیه، اتخاذ تدابیر و عملیات لازم به منظور حذف موانع تجاری و مبادرت به گسترش بازار برای صادرات مواد اولیه و تثبیت بازار محصولات اولیه به قیمت های عادلانه با در نظر گرفتن موافقت نامه های مربوط به مواد اساسی و اولیه، اتخاذ تدابیر مالی بین المللی به منظور جبران خسارت مالی، اتخاذ تدابیر لازم جهت تنوع بخشیدن و گسترش صادرات مواد مصنوعی و نیمه ساخته شده کشورهای در حال توسعه برای افزایش سهم آنها در بازرگانی جهانی، بهبود تجارت نا مرئی کشورهای در حال توسعه و کاهش پرداخت های مربوط به حمل و نقل و بیمه،تعیین اثرات گروه های اقتصادی منطقه ای و تامین اعتبارات مالی و هماهنگ ساختن سیاست های بازرگانی و مالی از جمله مسائل مورد بررسی کنفرانس مزبور بوده است. بنابراین با توجه به عدم موفقیت راهبرد جایگزینی واردات و دیگر مشکلات کشورهای در حال توسعه از یک سو و مساعد شدن جو بین المللی جهت مقابله با مسائل توسعه نیافتگی کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر راهبرد توسعه صادرات به عنوان یک راهبرد توسعه صنعتی جهت دستیابی این کشورها به رشد و توسعه اقتصادی از سوی شماری از این ممالک انتخاب شد،تا در نتیجه آن درآمدهای ارزی لازم برای توسعه حاصل و توسعه صنعتی تحقق یابد،ولی از آن جایی که لازمه صنعتی شدن ایجاد و گسترش بخش صنعت و تولیدات صنعتی می باشد و این کشورها نیز در ابتدا برای ایجاد پایه های صنعتی لازم در جهت توسعه صادرات صنعتی با استفاده از امکانات مالی بین المللی ارزان آن زمان، توانسته اند به موفقیت های چشمگیری در زمینه صدور محصولات ثانویه و صنعتی دست یابند.چه بسا اگر منابع مالی بین المللی در دسترس این کشورها نبود اجبارا به مانند دهه های گذشته و بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه، برای تامین نیازهای ارزی، ناگزیر به صادرات کالاهای اولیه خود بودند(فتحی،1384). وفور نیروی کار ارزان و منالع طبیعی فراوان، یکی دیگر از دلایل اساسی طرفداران تجارت آزاد و استقلال از مزیت های نسبی برای توسل به توسعه صادرات بوده و بر همین اساس، نظریه پردازان تجارت آزاد و حامیان راهبرد توسعه صادرات معتقدند که ایجاد صنایع کاربر یکی از زمینه هائی است که کشورهای در حال توسعه در آن از مزیت نسبی برخوردارند. در این صورت کشورهای در حال توسعه خواهند توانست از طریق توسعه صادرات کالاهای ثانویه بر مشکلات توسعه نیافتگی خود غلبه نمایند.قطب بندی های ایدئولوژی و سیاسی نیز در این ارتباط سهم بسزا داشته است.هیچ بعید نیست که سردمداران نظام سرمایه داری و مخالفان کمونیسم، برای اثبات برتری نظام خود، جار و جنجال هائی در صحنه بین المللی به راه نیندازندو یا ساخت های اقتصادی متناسب با نظام خود را در مقابل اقتصاد بسته، رقیب علم کنند.از آنجا که لازمه این کار توسل به تجارت آزاد و لا جرم حل شدن در بازار جهانی است که اساس نظام سرمایه داری و اقتصاد بازار می باشد(اگر چه خود کشورهای توسعه یافته دارای اقتصاد بازار، کمتر به این توصیه ها عمل کرده اند)طبیعی است که توجه به توسعه صادرات گریز ناپذیر است.چنان چه تعصب صنعتی شدن که در آن نه، تنها راه توسعه اقتصادی پنداشته می شد، به این مساله اضافه شود، راهبرد توسعه صادرات و کالاهای ثانویه، تنها مسیری که رسیدن به مدینه فاضله، برای طرفداران آن قابل تصور می باشد (فتحی،1385). در ادبیات اقتصادی، کشورهای تازه صنعتی شده را اغلب کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ، سنگاپور و برزیل و در مواردی مکزیک، می دانند.اگر چه عملکرد صنعتی این کشورها قابل توجه است ولی دو سوال اساسی در ارتباط با راهبرد توسعه صادرات مطرح است؛ اولا چه عامل یا عواملی سبب موفقیت این کشورها شده است؟ ثانیا آیا امکان ندارد تداوم موفقیت های آنها در زمینه توسعه صادرات در آینده امکان پذیر خواهد بود؟ وآیا بکارگیری این راهبرد برای دیگر کشورهای در حال توسعه، موفقیت آمیز می باشد یا خیر؟ اگر چه پرداختن به علل موفقیت این کشورها و اثبات تجویز آن برای دیگر کشورها خارج از بحث این قسمت از بررسی می باشد ولی تابیر هیوبرت اشمیتز موفقیت راهبرد صنعتی شدن یا جهت گیری صادراتی در کشورهای تازه صنعتی شده برای حفظ تداوم موفقیت های خود در زمینه گسترش صادرات با گرفتاری های جدی روبرو هستند و برای کشورهایی که که خواهند همان راه آنها را بپیمایند این دشواری ها شدیدتر است.بنا بر این نمی توان آنرا برای تمام کشورهای در حال توسعه به طور موکد توصیه نمود.چرا که تحقق توسعه صادرات و به تبع آن توسعه صنعتی مربوط به فراهم آمدن مجموعه شرایطی است که ممکن است اغلب کشورها فاقد تمام و یا تعدادی از آنها باشند. عزم وتعهد دولت در فراهم نمودن زمینه های تشویقی و حمایتی از صنایع و صادرات کالاهای صنعتی، اجرای همه جانبه این راهبرد(در عرض برخورد اتفاقی و جزئی)که در برگیرنده سیست های سازگار در مورد بازار ارز و صادرات و واردات می باشد. ثبات سیاسی که اجرای این سیاست ها را به طور مستمر و در طول زمان نسبتا طولانی تعیین نماید. وجود نیروی انسانی ماهر لازم، نیروی کارآفرین، پایه صنعتی مناسب،زیر بناهای کافی،دستمزدهای قابل تامل، دسترسی به سرمایه،مقیاس مطلوب بازار و بر خورداری از توانایی جذب و توسعه فن آوری از جمله عوامل و شرایط مزبور می توان نام برد(وظیفه دوست،1388).
2-5)توسعه صادرات
با بررسی برنامه های حمایت از صادرات و انواع کمک های صادراتی ارائه شده توسط دولت و دیگر سازمان های مرتبط مشخص شد، یکی از ابزارهای مهم در توسعه صادرات، تامین اطلاعات نظیر اطلاع از بازار صادرات، تحقق بر روی بازارهای خارجی، سمینارهای بازار یابی صادرات و بولتن های خبری (خبر نامه)می باشد.برنامه هایی نظیر سمینارها، سخنرانی ها و مورد شناسی و دیگر ابزارهای ارتباطی نیز، انگیزه برای صادرات را افزایش می دهند. علاوه بر این، پشتیبانی عملیاتی شامل آموزش و لجستیکی(تدارکاتی)صادرات، کمک به بازاریابی، هیات های تجاری، پشتیبانی مالی، ملاقات با خریدار خارجی، تماس بر قرار کردن و کمک های نظارتی است(سرینگهاوس و روسون،1990).
2-6)استراتژی توسعه صادرات
پس از شکست نسبی استراتژی جانشینی واردات در رسیدن به اهداف توسعه و حل مشکل تراز پرداخت ها، اقتصاددانان گرایش به سوی سیاست های توسعه اقتصادی برون گرا، توسعه و تنوع صادرات را به عنوان راه حل کشورهای در حال توسعه در جهت رسیدن به اهداف اقتصادی ارائی نمودند.از طرف دیگر اقتصاددانانی نظیر آدام اسمیت، آلفرد مارشال، نرکس، کیندل برگر، تجارت را وسیله ای برای گسترش بازار داخلی، تقسیم کار، افزایش کارایی و در نهایت رشد تولید و اقتصاد ضروری دانسته و صادرات را به عنوان موتور رشدی برای اقتصاد در نظر گرفتند برای بالا بردن رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، بهبود تراز پرداخت ها و مقابله با تورم، نقش صادرات کالاها وخدمات حیاتی است، و دولت ها چه از نظر مسائل داخلی و چه به لحاظ مسائل خارجی، دیگر سیاست پشت پرده نیست و جنبه کاملا” آشکار و روشنی دارد، زیرا نفع بیشتری نصیب آنها می شود.بطور کلی سیاست های توسعه صادرات به دو دسته سیاست های داخلی توسعه صادرات و سیاست های خارجی توسعه صادرات تقسیم می شود(تقوی و نعمتی زاده،1383).
2-7)نقش توسعه صادرات در رشد و توسعه اقتصاد
توسعه صادرات سیاست برون گرایی و به بیان دیگر سیاست توسعه اقتصادی بر اساس”توسعه بخش صادرات”مبتنی بر تشویق صادرات در کشور است (اخوی و همکاران،1371).گروهی از اقتصاددانان که تجارت خارجی را موتور توسعه اقتصادی می دانند،عقیده دارند که رشد و توسعه صادراتی کشورها حداقل از دو طریق می تواند به توسعه و رشد اقتصادی آنها مدد رساند.توسعه و افزایش صادرات اثر مستقیم بر درآمدهای ارزی کشور داشته و از این طریق با تامین منابع ارزی کشورها امکان سرمایه گذاری های لازم جهت قرار گرفتن اقتصاد در مسیر رشد و توسعه را فراهم می سازد.از سوی دیگر توسعه صادرات امکان استفاده از امکانات بازارهای جهانی برای رشد تولیدات داخلی را مهیا نموده و از این طریق واحدها و بنگاه های تولیدی را قادر می سازد تا از محدودیت های بازار داخلی رهایی یافته و با توسعه مقیاس تولید به منظور صادرات بیش تر به بازارهای خارجی علاوه بر کسب درآمدهای ارزی از صرفه های اقتصادی حاصل از مقیاس تولید نیز بهره کافی ببرند(اردکانی،صیادی تورانلو،1391).
با توجه به تجربیات دیگر کشورها نیز می توان نتیجه گرفت که صادرات مناسب ترین روش در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور است.لازمه انتخاب این استراتژی، قبول مکانیسم بازار محدود نمودن مداخله دولت در اقتصاد و ادغام سریع در بازارهای جهانی می باشد که شامل آزاد گذاشتن ورود و خروج سرمایه های خارجی، گرفتن وام از بانک های بین المللی و اقداماتی در این جهت می باشند.روش کلی در سیاست توسعه صادرات تمایل به تجارت آزاد دارد ودر صورت عرم ایجاد هرگونه محدودیتی در اعمال این سیاست آن را می توان استراتژی درهای باز اقتصادی نامید (اخوی و همکاران،1371).در سال های اخیر دیدگاه های مربوط به نقش دولت در امر توسعه، تغییرات زیادی کرده است.امروزه دیگر نقش مهم دولت در هدایت اقتصاد از طریق تخصیص منابع، کنترل ارز، مدیریت صنایع کلیدی و جهت بخشی به تولید و توزیع کالا و خدمات باید کاهش یابد ودر مقابل نقش بخش خصوصی تقویت شود (مرکز توسعه صادرات ایران،1378).در این راستا، دولت ایران نیز بر توسعه صادرات از طریق بنگاه های دولتی و به خصوص بنگاه های خصوصی، در سال های اخیر تاکید نموده است.در این بین در برنامه های توسعه کشور بر افزایش صادرات صنایع کوچک و متوسط تمرکز شده است (اسکندری،1379).
لازم به ذکر است که لازمه بازاریابی مناسب در بازارهای هدف علاوه بر بهره مندی از تبلیغات و بسته بندی اثر گذار، داشتن کالاهای رقابت پذیر در بازار جهانی است.باید با توجه به آزاد سازی تجارت جهانی، گرایش به تولید صادرات گرا، مهارت های لازم برای صادرات موفق از بسته بندی تا تبلیغات با در نظر گرفتن مزیت های اقتصاد ایران در چارچوب برنامه های توسعه و چشم انداز 20 ساله راهبردهای صادراتی کشور در کنار راهبردهای تجارت تهیه و تنظیم شود.زیرا نمی توان بدون داشتن استراتژی تجاری و برنامه صادراتی دارای صادرات قابل توجه بود.هر گونه متناقض بودن سیاست ها حتی راهبردها در حوزه وزارتخانه ها به نوسازی و تحول در اقتصاد ایران لطمه می زند، بنابراین ضروری است در حوزه یکپارچه سازی و هماهنگی سیاست ها اقدامات اساسی به عمل آید(اردکانی،صیادی تورانلو،1391).
2-8)اهمیت و نقش صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور
صادرات غیر نفتی تنها به افزایش درآمد ارزی از طریق گسترش صادرات انواع کالاها و خدمات خلاصه نمی شود، بلکه توسعه صادرات نقش مهمتری را به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه در اقتصاد کشور عهده دار است (اصلانلو وهمکاران،1387). صادرات یک کشور در دو حالت از اطمینان و ثبات بیشتری برخوردار بوده ودر اثر نوسانات و تحولات اقتصادی و بین المللی آسیب پذیری کمتری از خود نشان خواهد داد.این دو حالت عبارتنداز: 1)تنوع کالاهای صادراتی 2)تنوع بازارهای صادراتی
بدترین و ضربه پذیرترین وضعیت در تجارت خارجی و صادرات یک کشور صادرات تک محصولی است.در صورت دارا بودن صادرات تک محصولی، چنانچه در کشور ما حاکم است، اقتصاد کشور شدیداً وابسته به آن محصول واحد خواهد شد و بر اثر نوسان در قیمت و حجم خرید جهانی آن،کل اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت (اصلانلو و دیگران،1387). در کشور ما نوسانات شدید درآمدهای حاصل از صدور نفت، کاهش قدرت خرید این درآمدها،افزایش جمعیت و از همه مهمتر، پایان پذیر بودن منابع نفتی مدت هاست که سیاستگزاران و برنامه ریزان کشور را به این باور رسانیده است که توسعه صادرات غیر نفتی و رهائی از اقتصاد تک محصولی ضرورتی اجتناب ناپذیر است(اصلانلو و همکاران،1387).
2-9)برنامه های تشویق صادرات
به دلیل اهمیت صادرات، دولت ها معمولا اقدام به حمایت از فعالیت ها ی صادراتی شرکت ها با به کارگیری مشوق ها و برنامه های حمایتی می کنند که به برنامه های ترفیع/تشویق صادرات معروف هستند. هدف این خدمات و تلاش ها کمک به شرکت های فعال در یک قلمرو اقتصادی برای شروع و یا ادامه فعالیت های بین المللی (صادرات) است. یک گروه از این برنامه ها برای شرکت ها اطلاعات تجاری و صادراتی فراهم می کنند برخی دیگر با هدف ایجاد یا افزایش انگیزه شرکت ها برای صادرات ارایه می شوند و بخش مهمی نیز شامل حمایت های مالی و عملیاتی (مانند تأمین مالی صادرات، بیمه صادرات، آموزش حمل و نقل صادرات، بازاریابی صادرات، اجرای ماموریت های تجاری خارجی، ایجاد روابط تجاری با تجار خارجی) می شود. در کشور ایران نیز سالیانه مبالغ قابل توجهی صرف برنامه های تشویق صادرات می شود . درضمن چارچوب نهادی مشخصی نیز در کشور برای حمایت از صادرات شکل گرفته است که سازمان توسعه تجارت، مؤسسه مطا لعات و پژوهش های بازرگانی، صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات و شرکت نمایشگاه های بین المللی در این چارچوب قرار می گیرند. با این وجود، با این که چند دهه است که راهبرد تشویق صادرات به عنوان یکی از راهبردهای اصلی در راستای سیاست کلان رشد اقتصادی در دستور کار دولت های ایرانی قرار داشته و برنامه ها و فعالی تهای متعددی نیز در این راستا انجام شده است، بررسی ها نشان می دهد که کشور ایران باوجود برخورداری از پتانسیل های بالای صادراتی، سهم کمی از بازارهای بی ن المللی را در اختیار دارد و اگرچه از زمان تدوین برنامه سوم توسعه، صادرات ایران روند صعودی به خود گرفته است، اما هنوز فاصله زیادی با شرایط مطلوب وجود دارد. به علاوه ترکیب کالاهای صادراتی کشور نیز نیازمند اصلاح و بهبود است. صادرات ایران نسبت به کشورهای توسع هیافته و کشورهای همتراز به میزان قابل تأملی پایین تر است. البته به اعتقاد بسیاری از کارشناسان صنایع مختلف تولیدی و خدماتی کشور قابلیت های پایه ای مورد نیاز برای موفقیت در صادرات را دارند . بنابراین این سؤال کلیدی قابل طرح است که چرا حجم صادرات کشور پایین است؟ سؤال فوق سؤالی پیچیده و چند بعدی است که پاسخ به آن مستلزم بررسی عوامل مختلفی است . از بین تمامی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد صادراتی کشور، ممکن است یکی از عوامل تشویق صادرات باشد(حسینی و همکاران،1389).
2-10)موانع و مشکلات صادرات
از منظر رفتار شرکتی زمانی که یک شرکت با دو راهی تصمیم گیری برای شروع یا ادامه صادرات مواجه می شود، گرایش عمومی به سمت تصمیم به عدم صادرات است (رضائیان ،1369).
این موضوع در تحقیقات انجام شده در آمریکای شمالی(سیمپسون و کاجاوا،1974)، آلمان و انگلستان(شرکت تحقیقات بازار صنعتی،1978)، ژاپن(بولتو،1975)تایید شده است.گرایش به سمت عدم صادرات را می توان به موانع صادراتی نسبت داد.
موانع صادراتی شامل موانع نگرشی، ساختاری یا عملیاتی هستند و موجب پنهان ماندن یا عدم شکوفایی توانایی های شرکت ها در شروع یا گسترش و ادامه فعالیت های صادراتی می شود (بابا خانی،1389).
شرکت ها در هر یک از مراحل فرایند بین المللی شدن قبل از شروع عملیات صادرات تا مراحل آغازین و در گیری اساسی در صادرات با موانع صادراتی مواجه می شوند.اما ماهیت این موانع معمولا در طول فرایند بین المللی شدن تغییر می کند.به گونه ای که در مراحل اولیه بیش تر مربوط به طرز تلقی و نگرش به صادرات بوده و جنبه ادراکی دارند ولی با پیشرفت در فرایند بیش تر ماهیت ساختاری و عملیاتی پیدا می کنند که جنبه تجربی و واقعی دارند.
تحقیقات در زمینه بازاریابی بین المللی موانع صادراتی را از دیدگاه های مختلف شناسایی کرده اند.این موانع توسط محققان مختلف

 



قیمت: 100 تومان